دادستانی مشکلات صنعت خودرو را بررسی می‌کند

صنعت خودرو بعد از صنعت نفت بزرگ‌ترین صنعت در ایران بوده و حجم کنونی بازار ایران برای خودروهای سواری ۱۶۰۰۰۰۰ خودرو است. اگر بازارهای منطقه ایران را در نظر بگیریم، این بازار حجمی معادل حداقل ۳ میلیون خودرو را دارا است. پاسخ‌گویی به تقاضای حدود ۱ میلیون و ۴۰۰ هزار تقاضای خودرو در ایران توسط تولیدات سایپا و ایران‌خودرو میسر می‌شود.

معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستان کل کشور از ابلاغ اشکالات و اقداماتی که باید برای رفع نارسایی‌های صنعت خودرو ملی انجام شود، خبر داد و اعلام کرد: «وجود اشکالات ساختاری متعدد، تعارض منافع خودروسازان و قطعه‌‌سازان و نگاه‌های غیرکارشناسی مانع از اتخاذ تصمیمات صحیح می‌شود.»

غلام عباس ترکی اظهار داشت: «خودروسازی از صنایع پیشران اقتصادی محسوب می‌شود و نقش عمده‌ای در نظام مالی و تولیدی کشور ایفا می‌کند. موضوع صنعت خودروسازی از دو منظر باید موردتوجه قرار گیرد یکی حمایت از تولید ملی و ارتقای کیفیت محصولات داخلی و دوم چالش‌هایی که امروز صنعت خودروسازی با آن مواجه است.»

وی به برخی اشکالات ساختاری و مدیریتی موجود در صنعت خودروسازی دولتی اشاره کرد و افزود: «اکنون ساختار خودروسازان و قطعه‌‌سازان به‌نحوی است که ساختار معیوب و تعارض منافع مانع از اتخاذ تصمیمات صحیح می‌شود و این موضوع به نداشتن نگاه کارشناسی مشترک و جامع تصمیم‌‌گیران به مسئله، مداخلات غیر کارشناسی، ساختار سهام‌داری معیوب و روش‌های ناکارآمد در شرکت‌های خوروسازی مربوط است که باید اصلاح شود.»

ترکی تصریح کرد: هر سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری که نتواند با ایجاد تحول اساسی و اصلاحات ساختاری، وضعیت عملیات این شرکت‌ها را به‌سوی اقتصادی‌شدن تولید حرکت دهد، طبیعتاً نمی‌تواند در دراز مدت مفید باشد.» وی ادامه داد: «در زمینه ساختار و روش‌های تأمین مالی در صنعت خودروسازی باید اصلاحاتی صورت گیرد، زیرا تا زمانی که اصلاحات انجام نشود، تولید خودرو اقتصادی و مقرون‌به‌صرفه نیست و نظام معیوب قیمت‌‌گذاری دستوری بدون اصلاحات اساسی در شاکله مدیریت این صنعت، راه‌حل مناسبی برای حل مسئله محسوب نمی‌شود. این وضعیت باتوجه‌به تفاوت فاحش قیمت کارخانه و بازار زمینه بّه‌روز برخی تخلفات و رانت‌‌خواری عده‌ای دلال را فراهم آورده است، از این رو خودروسازان از قسمت‌های مختلف خودرو کم می‌گذارند.»

ترکی اظهار داشت: «وقتی با شرکت‌های خودروساز صحبت می‌کنیم، آنها عمده‌ترین راه‌کار و سهل‌ترین اقدام را افزایش قیمت کارخانه برای اقتصادی‌شدن تولید می‌دانند، درحالی‌که اعتقاد داریم اکنون قیمت خودرو از حد نصاب‌های عادی هم فراتر رفته و قیمت خودرو در ایران در مقایسه با کشورهای دیگر فراتر از حد عادی است.»

معاون دادستان کل کشور در ادامه افزود: «عمده‌ترین مشکلات فراروی خودروسازان کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش، بدهی‌های کلان به قطعه‌سازان و معوق‌شدن بدهی‌ها، وجود زیان‌های انباشته، اخذ تسهیلات بانکی با سودهای نامتعارف از شبکه بانکی، هزینه‌های نامتعارف و در مواردی پرداخت حقوق‌های کلان، تعداد کارکنان بیش از نیاز و استخدام‌های سفارشی بدون‌توجیه اقتصادی، مدیریت ناکارآمد و سنتی، بهره‌‌گیری از روش‌های سنتی مدیریتی به‌خصوص در روش‌های تأمین مالی است، البته شرایط خاص تحریمی، بحران جهانی کمبود تراشه‌ها و برخی قطعات الکترونیکی را نیز باید به مشکلات موجود صنعت اضافه کنیم. این در حالی است که وزارت صمت به وظایف خود به‌خصوص در مورد تدوین و به‌روزرسانی سند تحول صنعت، انجام اصلاحات ساختاری و وظیفه تنظیم‌گری خود به‌خوبی عمل نکرده است.»

ترکی درباره راه برون رفت از این چالش‌ها گفت: «وزارت صمت باید ضمن انجام وظیفه تنظیم‌‌گری به دور از ملاحظات غیر کارشناسی و تعارض منافع اشخاص، سند جامع تحول صنعت را تدوین و انجام اصلاحات ساختاری در شاکله صنعت را در دستور کار فوری قرار دهد همچنین خودروسازان باید از روش‌های نوین و علمی تأمین مالی و فروش محصولات استفاده کنند.»

معاون دادستان کل کشور افزود: «خودروسازان باید ضمن ارتقاء کیفیت مدیریت، هزینه‌های خود را کاهش دهند و از روش‌های نوین تأمین مالی استفاده کنند و به‌جای اینکه تسهیلات کلان با سود زیاد از بانک‌ها دریافت کنند که این اقدام منجر به افزایش هزینه‌ها می‌شود، بخشی از دارایی‌های راکد و غیرضروری را نقد کنند و به گردش درآورند.»

وی خاطرنشان کرد: «باید توجه داشته باشیم که علاوه بر مواردی که گفتیم نوسانات ارزی و افزایش قیمت نهاده‌های تولید به‌خصوص قطعات الکترونیکی و فولادی در کنار نظام معیوب قیمت‌گذاری و نگاه نادرست مردم به خودرو به‌عنوان کالای سرمایه‌ای و برخی دلال بازی‌ها نیز در افزایش تقاضای کاذب و التهاب بازار تأثیر مستقیم دارد که نیازمند اتخاذ تدابیر کارشناسی و دقیق است.»

معاون دادستان کل کشور بیان کرد: «خودروسازان می‌توانند در صورت اقتضا از روش‌های بورسی یا فروش اوراق قرضه استفاده کنند، زیرا روش‌های سنتی که اکنون در شرکت‌های خودروسازی برای تأمین مالی وجود دارد، غیراقتصادی و تورمی است و هزینه‌ها را افزایش داده و این هزینه‌ها از جیب مردم می‌رود.»

ترکی همچنین توضیح داد: «نظام دستوری قیمت‌‌گذاری فعلی معیوب است و اصلاح آن ضرورت دارد که این اصلاح نظام قیمت‌‌گذاری به‌صورت یک بسته سیاستی جامع باید هم‌زمان با اتخاذ تدابیر و سیاست‌هایی اصلاحی که به‌ویژه در ساختارها و کیفیت سهام‌داری شرکت‌ها، استخدام‌ها و پرداختی‌ها، اصلاح روش‌های پیش‌فروش محصولات و سایر تدابیر لازم باشد.»

وی ادامه داد: «به اعتقاد ما این اصلاحات باید به نحوی باشد که به ایجاد شفافیت و اعتمادزایی بیشتر و افزایش نقش و کنشگری بخش خصوصی در صنعت منتهی شود. بهترین راه‌حل برای رفع مشکلات صنعت خودرو، تجاری‌‌سازی خودروهای ناقص و هدف‌گذاری افزایش تولید حداقل ۱٫۵ میلیون خودرو در سال به‌صورت تجاری و قابل‌عرضه در بازار است و با‌توجه‌به تحقق شعار سال که رهبر معظم انقلاب فرمودند، تأکید بر توسعه و تقویت شرکت‌های دانش‌ بنیان در صنعت خودرو ضروری است.»

معاون دادستان کل کشور با بیان اینکه برخورد شعارگونه و تبلیغاتی با موضوع راه‌حل مشکل نیست، افزود: «صنعت خودروسازی کمیت و کیفیت لازم را ندارد و نیازهای مردم را از جهت کیفیت و تنوع به‌طور‌کامل پاسخ نمی‌دهد، همچنین با‌توجه‌به تراز مالی شرکت‌های خودرو‌ساز، تولید خودرو با شرایط کنونی هم اقتصادی نیست، اما اینها دلایل متعددی دارد که نیازمند واکاوی است.» ترکی اضافه کرد: «موضوعات صنعت خودرو کاملاً کارشناسی است و در سازمان بازرسی کل کشور و اکنون در دادستانی کل این موضوع با تشکیل کارگروه‌های تخصصی تحت‌بررسی و رصد قرار دارد.»

معاون دادستان کل کشور گفت: «در صنعت خودروسازی باید با تنظیم‌‌گری وزارت صمت و همکاری صنایع خودروساز به‌خصوص خودروسازان دولتی و عمده به دور از موازی‌کاری و  رقابت ناسالم از طریق تجمیع ظرفیت‌ها، قابلیت‌ها و امکانات به ایجاد زنجیره ارزش در تولید، پنجره واحد دانش فنی و پلتفرم مشترک در صنایع خودروسازی برسیم تا ضمن تولید بیشتر برای پاسخ به تقاضای بازار، هم هزینه‌ها کاهش یابد و هم کیفیت ارتقاء یابد و این موارد بدون مدیریت علمی وزارت صمت و همکاری مؤثر شرکت‌های خودروساز با یکدیگر و با مشارکت مؤثر بخش خصوصی و شرکت‌های دانش بنیان در این عرصه محقق نمی‌شود.»

معاون سابق نظارت و بازرسی امور تولیدی سازمان بازرسی کل کشور گفت: «راهکارهای کارشناسی از سوی سازمان بازرسی کل کشور برای این منظور احصا و به وزارت صمت ابلاغ شده است، همچنین در دادستانی کل کشور نیز مواردی احصا و به وزارت صمت ابلاغ شد.»

***

شما می‌توانید جدیدترین اخبار خودرو را در بلاگ دیوار مطالعه کنید